یک کارشناس اقتصادی گفت:اقدام وزیر اقتصاد مبنی بر مسدودسازی حساب اجارهای توانست بخش مهمی از ریسکهای امنیتی و مالی بازار را کنترل کرده و پایهگذار شفافیت گستردهتر در ساختار پولی کشور شود.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، شهاب صانعی، اقتصاددان و پژوهشگر ارشد بازارهای مالی، با تاکید بر ابعاد چندگانه تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر مسدودسازی حسابهای اجارهای گفت: همواره یکی از آسیبپذیرترین نقاط نظام بانکی کشور، وجود حسابهای اجارهای است که نهتنها مسیر خلاف و سوءاستفاده را باز میگذارد، بلکه اثرات مخرب آن در مقاطع بحرانی مانند جنگ یا تحریم چند برابر میشود. با جنگ اخیر ایران و اسرائیل، نگرانیها بیش از همیشه تشدید شد و ورود وزارت اقتصاد بسیار بهموقع بود.
وی افزود: پرداختن جدی به معضل حسابهای اجارهای، از نخستین گامهای بازدارندگی اقتصادی است. این سیاست جلوی جابهجایی پولهای مشکوک، استخوانبندی فساد مالی و حتی آشفتگی بازارهای ارز و طلا را گرفت. بسیاری از دلالها و اخلالگران اقتصادی با اتکا به همین حسابها سعی دارند در شرایط بحرانی ثبات بازارها را هدف بگیرند. دستور قاطع وزیر اقتصاد عملاً نقشه آنان را بر هم زد.
صانعی تصریح کرد: درگاههای پولی جامعه با حذف امکان سوءاستفاده، کارکرد شفاف و موثرتری پیدا میکنند و بانکها نقشی فعالتر در کنترل نقدینگی و شناسایی منابع و مصارف پولی ایفا خواهند کرد. این امر مستقیماً به اصلاح فرهنگ اقتصادی و کاهش زمینههای پولشویی و فرار مالیاتی نیز منجر میشود.
وی ادامه داد: از منظر بینالمللی نیز، سختگیری درباره حسابهای نامعلوم و اجارهای از الزامات بانکداری روز دنیاست و جامعه جهانی انتظار دارد ایران هم استانداردهای FATF و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به رسمیت بشناسد. برخورد با این حسابها، جایگاه اعتباری ایران را تقویت میکند و پیام روشنی به شرکای خارجی و فعالان اقتصادی داخل میدهد که اصلاحات ساختاری در دستور کار دولت است.
این اقتصاددان با اشاره به آثار روانی و معیشتی دستور مسدودسازی گفت: در روزهای سخت جنگ، مهمترین سرمایه عمومی، اعتماد اجتماعی بود. چنین تصمیمانی باعث شد حتی اقشار آسیبپذیر، کسبوکارها و شرکتهای کوچک با آرامش بیشتری به تداوم فعالیت امیدوار شوند و خطر اخلال و شوک مالی کاهش یابد. این آثار، سرمایهای معنوی و اقتصادی برای کشور است که ارزش آن شاید در عدد و رقمها نگنجد.
دکتر صانعی تاکید کرد: نکته دیگر، اثر تسهیلگری این اقدام برای نهادهای ناظر و مراجع مالی است. وقتی حسابهای اجارهای از نظام پولی حذف شوند، منابع کشور به سمت اهداف مولدتر هدایت و توان تنظیمگری و سیاستگذاری دولت افزایش مییابد. این رویکرد، بستری برای حمایت هدفمندتر از تولید و اشتغال هم به شمار میآید.
وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاههای مرتبط از جمله قوه قضائیه، بانک مرکزی و نظام مالیاتی به صورت همافزا و مستمر از مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد حمایت کنند، موجبات بسته شدن منافذ جدید فساد و نفوذ مالی فراهم خواهد شد. این یک فرآیند تدریجی اما بسیار اثرگذار برای دوام اقتصاد سالم و مقاوم در آینده ایران است.
کد خبر 961505
-
زمان شارژ اعتبار کالابرگ دهک های ۴ تا ۷ مشخص شد؟
-
مرکز آمار میانگین سن ازدواج در کشور را اعلام کرد
-
تصمیم جدید وزیر اقتصاد برای اقدام علیه حسابهای اجارهای + بررسی اثرات مثبت این دستور مهم
-
فوری/ انتشار ویدئوهایی از اطلاعات هک شده اینترنشنال؛ ببینید | هکرهای حنظله: پرونده ۷۱هزار نفر مرتبط با این شبکه را در اختیار داریم
-
رزمایش اف-۳۵ های آمریکا بر فراز آسیا؛ تنش جدید در راه است؟
-
دستورالعمل جدید برای جایگاههای سوخت
-
تصاویر لحظه رسیدن آب دریای عمان به اصفهان + فیلم
-
آیدی ادمینهای اینترنشنال هم منتشر شد | آنچه که گروه هکری حنظله از مجتبی پورمحسن خبرنگار ایران اینترنشنال منتشر کرده + تصاویر
-
پیشنهاد استقلال را رد کردم | نخواستم آیندهام به خطر بیفتد
-
آب یک دریا به اصفهان رسید + جزئیات
-
تصاویر لحظه رسیدن آب دریای عمان به اصفهان + فیلم
-
آب یک دریا به اصفهان رسید + جزئیات
-
درگیریهای مسلحانه شدید قومی یا شورش مسلحانه علیه حاکمیت؟ + فیلم | در کردستان عراق چه خبر است؟ | خورشید هرکی کیست؟
-
مکرون دوباره توسط همسرش تحقیر و سوژه رسانهها شد + تصاویر
-
اصفهان به دریا متصل شد
-
ادعای ویتکاف: دستیابی به توافق آتشبس تا پایان هفته؛ پیشبینی صلح پایدار در غزه
-
واکنش وزیر به ادعای پنهان کردن اورانیوم غنی شده در کنار آثار تاریخی ایران
-
تایید شد؛ فردا برای قرارداد با استقلال به تهران می آیم
-
استقلال با یک خرید جدید دیگر تمام کرد | انتخاب سخت برای فصل آینده
-
زمینگیر شدن یک جنگنده بی۲ آمریکا پس از حمله به ایران