حقوق کیفری از نخستین قوانین مدون بشر تا نظریههای نوین عدالت، همواره با یک پرسش بنیادین مواجه بوده است: جامعه در برابر سلب عمدی حیات چه واکنشی باید نشان دهد؟ پاسخ هرچه باشد، یک اصل همچنان ثابت مانده است؛ جان انسان، بنیادیترین ارزش مورد حمایت قانون است و تعرض به آن، صرفاً یک جرم فردی نیست، بلکه تعرض به آموزههای اخلاقی و بایستههای امنیت جامعه است.
قتل؛ گسستِ نظم عمومی و فروپاشی امنیت روانی
قتل، فراتر از پایان دادن به حیات یک انسان، به مثابهی یک «گسست» در بافت امنیت اجتماعی است. نگاهی به تاریخ حقوق کیفری، از کهنترین قوانینِ مبتنی بر اصل «تقاص» تا نظامهای حقوقی پیشروِ کنونی، نشان میدهد که سلب عمدی حیات، همواره به عنوان بزرگترین چالشِ نظم عمومی و هولناکترین تعرض به کرامت انسانی شناخته شده است.
اگرچه حقوق کیفری معاصر، متأثر از آموزههای «عدالت ترمیمی» و «اصلاح و بازپروری»، از هیجاناتِ انتقامجویانه فاصله گرفته و به دنبال کاهش خشونت است، اما این تحول هرگز به معنای کاهشِ قبحِ جنایت یا سلبِ ضرورتِ مجازات بازدارنده نیست.
آنچه در روزهای اخیر راجع به «حمیدرضا رجبزاده» در رسانهها بازتاب یافته است، اگر در فرآیند تحقیقات قضایی با همان ابعادِ گزارششده تأیید شود، فراتر از یک رفتار مجرمانه ، زنگخطری برای امنیت روانی جامعه است.
جنایتی که در بستر آدمربایی و شکنجه رخ میدهد، تنها جانِ یک انسان را هدف قرار نمیدهد؛ بلکه احساس امنیت را در نهادِ هر شهروندی که این اخبار را میشنود، به تزلزل میکشاند. در چنین سناریویی، جنایت علیه یک فرد، جنایتی علیه «احساس امنیتِ جمعی» است.
در این میان، یک اصل بنیادین در فلسفه حقوق و اخلاق اجتماعی وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد: «محکومیتِ قتل، مشروط به هویتِ مقتول نیست.»
کرامت انسانی، ذاتی است و نه اکتسابی. خواه مقتول از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار باشد، خواه عقاید و گرایشهای او در تضاد با ما باشد، و خواه در حاشیه جامعه زندگی کند؛ حق حیات، یک خط قرمزِ مطلق است. اگر جامعهای بپذیرد که «اختلافنظر»، «نارضایتی» یا «تضاد سلیقه» مجوزی برای حذف فیزیکی دیگری است.
حذفِ دیگران برای حلِ منازعات، آغازِ آنارشی و پایانِ جامعهی قانونمدار است.
دستگاه عدالت در چنین پروندههایی، با آزمونی خطیر روبروست:
۱. تفکیک خشم از انتقام: جامعه از دستگاه قضا انتظار دارد که خشمِ عمومی را به مسیرِ قانون هدایت کند.
۲. تفکیک حقیقت از شایعه: دادرسیِ عادلانه باید فراتر از هیاهوی رسانهای، واقعیتِ ماجرا را عریان کند.
۳. تفکیک مجازات از خشونت: مجازاتِ قانونی، ابزاری برای بازسازی نظم است، نه ابزاری برای تکرارِ خشونتی که علیه مقتول اعمال شده است.
جامعهای که به خشونت عادت کند، امنیتِ همه اعضای خود را از دست خواهد داد. عدالت، برای آن وضع شده است که انسانها را از «عدالتِ شخصی» و «انتقامِ کور» باز دارد.
بیایید فراموش نکنیم: امنیت، نه یک امتیازِ فردی، که محصولِ جمعیِ احترام به «حق حیاتِ دیگری» است؛ و فرقی ندارد آن «دیگری» چه نگاهی به جهان پیرامون داشته و یا از کدام دسته و جناح یا طبقهی اجتماعی است ، کشتن و سلب حیات دیگری و هرگونه رفتار خشونت بار در تمامی ابعاد آن قبیح و ناپسند بوده ، مقدمهی زایل شدن نظم عمومی است.
* وکیل دادگستری_شیراز
کد مطلب 2258261
-
قتل، فراتر از سلب حیات؛ گسست در بافت امنیت روانی و نظم عمومی جامعه
-
گفتگو ؛ ضرورت، نه ضرر
-
مواجهه با دکتر شریعتی
-
مواجهه با دکتر شریعتی