میدری: قراردادهای استاندارد عامل عدالت شغلی و صیانت از اشتغال است

بوشهر- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای قراردادهای استاندارد، پرداخت مستقیم حقوق، رعایت عدالت شغلی و حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر پنجشنبه در همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» با اشاره به مصوبه دولت برای ساماندهی قراردادهای نیروی انسانی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده‌اند قراردادهای استانداردی را تدوین کنند تا حقوق و مزایای کارکنان با شفافیت بیشتری پرداخت شود.

وی افزود: در چارچوب این مصوبه، پرداخت حقوق کارکنان به صورت مستقیم انجام خواهد شد و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی نیز با سازوکارهای مشخص و استاندارد به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا ضمن حفظ نقش این شرکت‌ها، حقوق نیروی کار نیز بهتر صیانت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اجرای اصل «کار برابر، دستمزد برابر» از اهداف این طرح است، تصریح کرد: وجود تفاوت‌های نامتعارف در قراردادهای نیروهای شاغل در یک مجموعه با قانون همخوانی ندارد و اصلاح این روند، گامی در مسیر تحقق عدالت شغلی خواهد بود.

میدری با اشاره به مزایای استمرار پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی برای کارگران گفت: یکی از دغدغه‌های مهم، حفظ حقوق بازنشستگی و مزایای بیمه‌ای نیروی کار است و دولت تلاش دارد ضمن اصلاح قوانین، امنیت شغلی و رفاه کارگران را تقویت کند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را از سیاست‌های اصلی دولت دانست و افزود: اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که برای حمایت از معیشت مردم دنبال می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت شفافیت، عدالت و سلامت اداری اظهار کرد: تمامی فرآیندهای استخدام، ارتقای شغلی و بهره‌مندی از مزایا باید بر پایه شایستگی، قانون و عدالت انجام شود و هرگونه رفتار مغایر با این اصول به سرمایه اجتماعی کشور آسیب می‌زند.

میدری همچنین بر اهمیت ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری در محیط‌های کاری تأکید کرد و گفت: توسعه کشور تنها با منابع مالی محقق نمی‌شود، بلکه سرمایه انسانی، اخلاق حرفه‌ای، تعهد و احساس مسئولیت مشترک، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و افزایش بهره‌وری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه صنعت، انرژی، شیلات و اقتصاد دریامحور خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح‌های مهارت‌آموزی، توسعه اشتغال، بومی‌سازی زنجیره تأمین، حمایت از تعاونی‌ها و تقویت توان تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری مطالبات مطرح‌شده در این نشست خبر داد و افزود: موضوعاتی از جمله توسعه آموزش‌های مهارتی، تقویت اشتغال، حمایت از فعالان بخش شیلات، ارتقای توان پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی و بررسی مسائل بازنشستگان با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد شد.

میدری با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در پیشرفت کشور گفت: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که همه دستگاه‌ها، کارفرمایان و نیروی کار با همکاری و همدلی، مسیر ارتقای تولید، اشتغال و عدالت اجتماعی را دنبال کنند.

کد مطلب 6903728