کامبیز نوروزی، حقوقدان در پی یادآوری دوباره عدم پیگیری سازمان صداوسیما نسبت به خبر «خروج آرشیو این رسانه از کشور به مقصد بریتانیا» با وجود گذشت بیش از یک دهه از وقوع آن، میگوید نظر به اداره سازمان «انحصاری» صداوسیما با «بودجه عمومی»، تمامی اموال این سازمان ازجمله آرشیوهای دیداری- شنیداری آن بخشی از اموال عمومی به حساب میآیند و طبق قانون هیچ دستگاه و سازمان دولتی ازجمله صداوسیما، از اجازه گذشت نسبت به تضییع اموال عمومی برخوردار نیست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «آرشیو را میتوان به مثابه حافظه دانست. حافظهای که ممکن است از سطح شخصی و خانوادگی آغاز شود و تا سطح ملی و جهانی گسترش یابد… آرشیوهای دیداری- شنیداری سازمان صداوسیما از عظیمترین و قدیمیترین آرشیوهای صوتی- تصویری ایران است. نخستین آرشیو شنیداری این سازمان یک دهه پس از تاسیس رادیو ایران، در اواخر دهه ۱۳۲۰، با تشکیل و راهاندازی آرشیو رادیو آغاز به کار کرد. نخستین آرشیو تصویری آن نیز مدتی پس از تاسیس تلویزیون در سالهای ۱۳۳۷ (تلویزیون ثابت پاسال) و ۱۳۴۵ (تلویزیون ملی ایران) گردآوری اسناد و مدارک را آغاز کرد. از آن زمان تاکنون با افزایش ساعات پخش برنامههای رادیو و تلویزیون، این آرشیوها گسترش یافتهاند و با تاسیس و راهاندازی شبکههای متنوع، بر تعداد آرشیوها نیز افزوده شده است.» این بخشی از سرآغاز فصل نخست کتاب «آرشیوداری دیداری- شنیداری» (نورالله مرادی و وحید طهرانیپور- نشر کتابدار- ۱۳۸۷) است. نورالله مرادی نخستین کسی بود که پس از وقوع انقلاب با شروع «طرح جدید آرشیوها» مسئول برنامهریزی جامعی شد که برای سامان بخشیدن به آرشیوهای سازمان صداوسیما آغاز شده بود. آرشیوهایی که اگر روزگاری به دلایلی چون دست یافتن به «کریستالهای هالید نقره موجود در امولسیون» نوارهای کاست در معرض خطر معدوم شدن بودند بعدتر با دیجیتالیشدن و تغییر فرمتشان به K4، سرقت تبدیل به اصلیترین خطری شد که تهدیدشان میکرد. این تهدیدهای بالقوه، بنا بر شواهد و قرائن، در طول بیش از چهار دهه گذشته، چندین و چند بار چهره عظیمترین و قدیمیترین آرشیوهای صوتی- تصویری ایران را خراشیده است. خراشهایی که اگرچه هیچگاه ردشان به صورت مستند و مستدل انکار نشده اما نامی از ضایعکنندگان این اموال عمومی نیز به میان نیامده است. این در حالی است که نظر به اداره سازمان «انحصاری» صداوسیما با «بودجه عمومی»، تمامی اموال این سازمان ازجمله آرشیوهای دیداری- شنیداری آن بخشی از اموال عمومی به حساب میآیند و طبق قانون هیچ دستگاه و سازمان دولتی ازجمله صداوسیما، از اجازه گذشت نسبت به تضییع اموال عمومی برخوردار نیست.
«سازمان صداوسیما» مالک حقوق مادی و معنوی برنامههای رادیو و تلویزیون است اما…
از زمانی که نام عزتالله ضرغامی، رئیس وقت صداوسیما با خبر «خروج آرشیوهای دیداری- شنیداری صداوسیما از این سازمان» گره خورد تا وقتی که پیمان جبلی، رئیس کنونی این رسانه آنچه را بر آرشیوهای سازمان متبوعش گذشته بود «قصهای دردناک» خواند، نه تنها کوششی برای کاستن از ابهامات این قصه دردناک نشده که سال به سال، بر ضخامت هاله ابهام گردادگرد آن نیز افزوده شد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به این که «خبر غیررسمی سرقت آرشیو صداوسیما، سالهاست که به شکلی گسترده مطرح است، اگرچه هیچگاه از سوی سازمان، به شکل رسمی نه تایید شده است و نه تکذیب» ادامه میدهد: «در چنین شرایطی، سکوت صداوسیما، خواهناخواه نشانه صحت خبر در نظر گرفته شده است. با این حساب، نخست باید اشاره کرد که به لحاظ حقوقی، مالکیت مادی و معنوی کلیه برنامههای صداوسیما متعلق به شخصیت حقوقی سازمان است؛ چه پیش از انقلاب که «سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران» (۱۳۵۷- ۱۳۴۶) نام داشت و چه پس از انقلاب که «سازمان صداوسیما» نام گرفت. پس تمام حقوق مادی و معنوی برنامههای تولیدی این رسانه، بدون آنکه گذر از یک مقطع زمانی به مقطعی دیگر تاثیری بر این حقوق داشته باشد، متعلق به شخصیت حقوقی «سازمان صداوسیما» است. چراکه یا به سفارش و با بودجه این سازمان تولید و یا توسط این سازمان از مالک یا مالکان اثر خریداری شده است. ضمن این که مالکیت «صداوسیما» بر این آثار بهواسطه شخصیت حقوقیبودن این سازمان، به عنصر زمان محدود نمیشود. پس به عنوان مثال نمیتوان گفت گذشت بیش از نیم قرن از زمان برگزاری «جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی» (۲۰ تا ۲۴ مهر ۱۳۵۰) مالکیت مادی و معنوی سازمان صداوسیما را نسبت به فیلمهای به جا مانده از این جشنها نفی میکند. درنتیجه چه این فیلمها و چه فیلمهای قدیمیتر همچنان متعلق به سازمان صداوسیماست.»
اموال سازمانی که با بودجه عمومی اداره میشود، دارایی عمومی به حساب میآید
نوروزی با وجود تاکید بر این که «مالکیت مادی و معنوی کلیه برنامههای صداوسیما متعلق به شخصیت حقوقی سازمان است و عنصر زمان بر این مالکیت اثرگذار نیست»، بر نکتهای مهم انگشت میگذاشت؛ بر منبع مالی تولید یا خرید این برنامهها که همواره؛ چه پیش و چه پس از انقلاب از بودجه عمومی تامین شده است.
این حقوقدان و کارشناس رسانه با اشاره به این نکته ادامه میدهد: «توجه داشته باشید، از سوی دیگر انحصاری بودن سازمان صداوسیما و اداره شدن آن با بودجه عمومی، موجب میشود کلیه داراییهای این سازمان ازجمله آرشیو آن در اصل بخشی از حقوق عمومی به حساب بیاید. در نتیجه مالکیت آن متعلق آن به ملت است. توجه کنید که چنین نکتهای در مورد رسانههای خصوصی، نظر به اداره آنها با بودجه شخصی، صدق نمیکند و درنتیجه مالکیت تمام دارایی این رسانهها ازجمله آرشیو آنها، متعلق به مالک یا مالکان رسانه است. با این حساب، نکته بسیار مهم از این قرار است؛ دستگاه یا سازمانی که با بودجه عمومی اداره میشود، نظر به حق مالکیت ملت بر داراییهای آن، در صورت تضییع اموالش مکلف به پیگیری و تعقیب قانونی حقوق ضایع شده است. پس در بحث تضییع اموال خصوصی، مالک یا مالکان نظر به حق مسلطبودن بر اموال، میتوانند از حق پیگیری با عقد «مبایعهنامه»، «صلحنامه»، «هبهنامه» و… بگذرند. در حالی که در بحث تضییع اموال عمومی، دستگاه یا سازمان به هیچ عنوان نمیتواند از حق پیگیری بگذرد. مگر این که تضییع اموال به شکلی مستند و مستدل، تکذیب شود و شواهد کذب بودن آن در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.»
اهمالی که همه مدیران در آن سهیم هستند
از اینکه چنین تکذیب مستند و مستدلی هیچگاه صورت نگرفته و شواهدی در اختیار افکار عمومی قرار داده نشده است، چه نتیجهای میتوان گرفت؟ نوروزی در پاسخ به این سوال، میگوید: «میتوان گفت که سازمان صداوسیما مکلف بود تضییع اموالش را بهعنوان بخشی از اموال عمومی در سطح محاکم بینالمللی و بهخصوص دادگاههای بریتانیا؛ کشور محل استقرار تلویزیونی که خود به دستیابیاش بر این اموال اذعان کرده است، پیگیری کند. این اتفاق اما تا جایی که مطلعیم، رخ نداده است.»
اشاره نوروزی در این بخش، به اظهارات کیوان عباسی، بنیانگذار شبکه تلویزیونی ماهوارهای فارسیزبان «منوتو» در یک مستند سه قسمتی است که مقابل دوربین نشست و به انتقادات منتقدان عملکرد این شبکه از جمله یکطرفه بودن روایتهای آن، اتهام ربودن تصاویر از آرشیو صداوسیما و نامشخص بودن منابع مالی «منوتو» پاسخ داد. او در بخشی از این مستند سه قسمتی اذعان کرد: «شروع به کار شبکه «مستند» در تلویزیون ایران (۲۶ اسفند ۱۳۸۹) به دسترسی به این تصاویر کمک کرد. چون این شبکه مستندهایی به شرکتهای خصوصی سفارش میداد و به این ترتیب این شرکتها به آرشیو صداوسیما دسترسی داشتند و عدهای برای فروش تصاویر تماس گرفتند و با خرید این تصاویر آرشیو «منوتو» غنیتر شد.»
آرشیو سازمان صداوسیما، آنقدر ارزشمند است که به لحاظ مالی، اساسا قابل قیمتگذاری نیست. ضمن اینکه به حسب اخبار غیررسمی که در طول بیش از یک دهه گذشته در این خصوص منتشر شده است با آرشیوی بسیار مفصل شامل هزاران گیگابایت محتوای منحصربهفرد مواجهه هستیم. محتوایی که اگر در اختیار سازمانی مشابه بود و قصد فروش آن را داشت هر دقیقهاش را چندین هزار دلار به فروش میرساند. نوروزی در پایان با اشاره به این نکته، تصریح میکند: «در نتیجه با توجه به ارزش مادی و معنوی این آرشیو عظیم، بهعنوان محصول حدودا ۶۰ سال فعالیت رادیو و تلویزیون در ایران یا صرف هزینه برای خرید محصول فعالیت دیگران، بنا بر قرائن و شواهد موجود میتوان استدلال کرد تمامی مدیران مسئول سازمان در طول مدت زمان مذکور، مرتکب تقصیر؛ مرتکب اهمالی بسیار بزرگ و نابخشودنی شدهاند. چنین استدلالی تنها در صورتی زیر سوال میرود که تکذیبی مستند و مستدل صورت گیرد و شواهد کذب بودن آن به افکار عمومی ارائه شود. درواقع اگر خبر کذب است، مسئولان سازمان صداوسیما باید نسبت به تکذیب قاطعانه آن اقدام کنند و اگر کذب نیست، باید پاسخ دهند که چرا تاکنون برای احقاق حق ملت هیچ اقدامی صورت ندادهاند؟»
۵۹۲۴۲
کد مطلب 2271749
-
صداوسیما حق گذشت نسبت به تضییع اموال عمومی را ندارد/ آرشیوهای دیداری- شنیداری بخشی از دارایی ملی هستند/ تمامی مدیران مرتکب تقصیر شدهاند
-
ایوب آقاخانی سرپرست اداره ارزشیابی و نظارت بر نمایش شد
-
اهمیت مرکززدایی؛ به اسم روشنفکری نمایشنامههای ایرانی را پس میزنند!
-
پژمان بازغی چگونه به «راه تاز» اضافه شد؟؛ تغییرات در پروژه با وقوع جنگ
-
اکران آنلاین «کامیون» کامبوزیا پرتوی