کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با وجود نقاط مثبت قابل توجهی نظیر به رسمیت شناختن خزر به عنوان یک دریاچه و در نتیجه منع دخالت قدرتهای فرامنطقهای، اشاره به وضعیت نامساعد شکل ساحل در تعیین خطوط مبدأ مستقیم، و پذیرش اصول همکاری و ممنوعیت حضور نیروهای خارجی، با چالشهای حقوقی مهمی نیز مواجه است.
خبرآنلاین – رسول صفرآهنگ – کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در اوت ۲۰۱۸ در آکتائو قزاقستان به امضا رسید، ثمره نزدیک به سه دهه مذاکره میان پنج کشور ساحلی است. این کنوانسیون رژیمی نوین و منحصربهفرد برای این پهنه آبی ترسیم کرده که در آن تفکیک سطح و ستون آب از بستر و زیربستر، سنگبنای اصلی به شمار میرود.
در این رژیم جدید، تعیین خطوط مبدأ و حدود آبهای سرزمینی تا ۱۵ مایل دریایی از اهمیت بنیادین برخوردار است، زیرا نه تنها مرزهای دریایی کشورهای ساحلی را مشخص میکند، بلکه دامنه مکانی پهنه مشترک و سهم هر کشور از بستر و زیربستر را تعیین مینماید.
نکته اساسی آنکه کنوانسیون آکتائو تحقق یک عنصر کلیدی از رژیم حقوقی نوین یعنی روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم را به موافقتنامهای جداگانه موکول کرده است. این رویکرد ضمن آنکه فرصتی برای ایران فراهم آورده تا وضعیت نامساعد جغرافیای ساحلی خود را جبران نماید، چالشهای حقوقی مهمی را نیز در حوزه تعیین خط مبدأ عادی، عدم توازن در تقسیم منابع، و غفلت از اشاره صریح به معاهدات تاریخی و اصل انصاف، پدید آورده است.
این در حالی است که دریای خزر، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان، طی سه دهه اخیر همواره یکی از پیچیدهترین مسائل حقوقی و ژئوپلیتیکی منطقه به شمار رفته است. فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ و افزایش تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج، مسئله تعیین رژیم حقوقی این دریا را به چالشی چندوجهی تبدیل نمود که ابعاد آن فراتر از مسائل صرفاً حقوقی، به حوزههای امنیت ملی، منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک انرژی نیز تسری یافت.
حاصل مذاکرات نزدیک به سه دهه کشورهای ساحلی در قالب چهار نشست رؤسای جمهور، هفت نشست وزرای خارجه و ۵۴ نشست گروه کاری، تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو بود که در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در شهر بندری آکتائو قزاقستان به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید.
کنوانسیون آکتائو که از سوی برخی «قانون اساسی دریای خزر» خوانده شده، کلیات و اصول اساسی رژیم حقوقی این پهنه آبی را در حوزههای کلیدی چون تعیین خط مبدأ، تحدید حدود بستر و زیربستر، حملونقل، تجارت، همکاریهای امنیتی و زیستمحیطی مشخص نموده است.
با این حال، آنچه این کنوانسیون را از سایر معاهدات مشابه متمایز میسازد، رویکرد ویژه آن به موضوع خط مبدأ است. در این کنوانسیون، هرچند تعاریف خطوط مبدأ عادی و مستقیم ارائه شده، اما روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم که نقشی بنیادین در تعیین وسعت آبهای داخلی، آبهای سرزمینی و منطقه ماهیگیری کشورهای ساحلی دارد، به موافقتنامهای جداگانه میان همه طرفها موکول شده است.
این ویژگی نشاندهنده آن است که معمای اصلی رژیم حقوقی دریای خزر همچنان پابرجاست و تحقق کامل آن منوط به مذاکرات بعدی خواهد بود. کشورهای تازه استقلالیافته حاشیه این دریا به جز ایران، کنوانسیون را به تصویب مجالس خود رساندهاند و مسئولین کشورهای حاشیه به ویژه قزاقستان، آذربایجان و روسیه خواستار تسریع در تصویب آن در مجلس ایران شدهاند که نشان از اشتیاق وافر این کشورها به اجرایی شدن هر چه سریعتر کنوانسیون دارد.
مبانی رژیم حقوقی نوین دریای خزر
شالوده اصلی رژیم حقوقی مقرر در کنوانسیون آکتائو، تفکیک اعتباری سطح و ستون آب دریای خزر از بستر و زیربستر آن است. به موجب این کنوانسیون، منطقه آبی دریای خزر به آبهای داخلی، آبهای سرزمینی به عرض ۱۵ مایل دریایی از خط مبدأ، مناطق ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی پس از آبهای سرزمینی و پهنه دریایی مشترک تقسیم میشود.
این تقسیمبندی که مبتنی بر الگوی تلفیقی از روشهای مشاع، تقسیم و تسری گزینشی نظام حقوق دریاهاست، رژیمی منحصربهفرد را برای دریای خزر پدید آورده است. آبهای داخلی و سرزمینی تحت حاکمیت کامل کشور ساحلی قرار دارند و بخشی از قلمرو آن محسوب میشوند. منطقه ماهیگیری نیز به عنوان باریکهای از دریا که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است، تعریف شده است.
پهنه دریایی مشترک که خارج از حدود مناطق مذکور واقع شده، منطقهای است که استفاده از آن به روی همه طرفها باز بوده و همه کشورهای ساحلی از آزادی دریانوردی و تحقیقات علمی در آن برخوردارند.
اما بستر و زیربستر دریای خزر وضعیت حقوقی جداگانهای دارد و بر اساس کنوانسیون آکتائو، سراسر بستر و زیربستر دریا به طور کامل بین کشورهای ساحلی تقسیم خواهد شد. هر کشور دارای یک بخش اختصاصی از بستر و زیربستر تحت عنوان «بخش» خواهد بود که نسبت به منابع طبیعی آن حقوق حاکمه دارد.
شایان توجه اینکه این بخشها تحت حاکمیت کشورهای ساحلی نیستند، بلکه آن کشورها صرفاً از «حقوق حاکمه در بهرهبرداری از منابع» برخوردارند. این تمایز ظریف اما مهم نشان میدهد که تقسیم بستر و زیربستر در کنوانسیون آکتائو، یک تقسیم غیرحاکمیتی و صرفاً به منظور بهرهبرداری اقتصادی از منابع است.
در نتیجه ممکن است در جایی از دریای خزر که سطح و ستون آب جز مناطق ماهیگیری یک کشور ساحلی یا پهنه مشترک محسوب میشود، بستر و زیربستر آن جز بخشهای سایر کشورهای ساحلی قرار گیرد که این نشاندهنده پیچیدگی رژیم حقوقی ایجادشده است.
در رژیم حقوقی نوین دریای خزر، خط مبدأ کارکردی بنیادین یافته است، زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیینشده هر کشور اندازهگیری خواهد شد و این خود دامنه مکانی پهنه دریایی مشترک را مشخص میکند. بر اساس ماده یک کنوانسیون، هر طرف باید عرض آبهای سرزمینی خود را تا محدودهای تعیین کند که از ۱۵ مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده تجاوز نمیکند و در مجاورت آبهای سرزمینی، هر طرف یک منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.
با این ترتیب، وسعت کل مناطق انحصاری هر کشور ساحلی در سطح و ستون آب، ۲۵ مایل دریایی از خط مبدأ خواهد بود. ماده ۷ کنوانسیون آکتائو صراحتاً مقرر میدارد که «حد خارجی آبهای سرزمینی مرز دولتی خواهد بود»، نشاندهنده اهمیت حیاتی تعیین خط مبدأ است، چراکه نه تنها حدود مناطق دریایی، بلکه مرزهای بینالمللی کشورهای ساحلی را نیز مشخص میکند. از همین رو، تعیین خط مبدأ در کنوانسیون آکتائو از حساسیتی برابر با تعیین مرزهای خشکی برخوردار است.
خطوط مبدأ در کنوانسیون آکتائو: تعاریف و مقررات
کنوانسیون آکتائو در بند ۳ ماده یک، تعریف خاصی از «خط مبدأ عادی» ارائه داده که با تعریف مشابه در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تفاوتهای اساسی دارد. بر اساس این بند، خط مبدأ عادی عبارت است از خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای ۲۸/۰ متر از سطح مبنای دریای بالتیک ۱۹۷۷ از نقطه صفر ایستگاه کشندسنج کرون اشتات که از بخش قارهای یا جزیرهای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور میکند.
این تعریف که بر مبنای یک تراز مشخص و ثابت تنظیم شده، به جای «خط جزر» متغیر و وابسته به نوسانات کشندی، رویکردی ایستا و مبتنی بر میانگین بلندمدت را در پیش گرفته است. دلیل اصلی این رویکرد، نوسانات قابل توجه سطح آب دریای خزر در دوران معاصر است و تعیین یک تراز مبنا برای تعریف خط مبدأ عادی، از نظر فنی ضروری به نظر میرسد.
با این حال، چالش اصلی این تعریف در پیامدهای آن برای تحدید حدود مناطق دریایی و به ویژه بستر و زیربستر نهفته است. در بخش جنوبی دریای خزر، به ویژه در امتداد سواحل ایران، شیب ساحل بسیار زیاد و عمق آب قابل توجه است و تغییر تراز مبنا ممکن است تأثیر چندانی بر موقعیت خط مبدأ عادی نداشته باشد.
اما در بخشهای شمالی دریا که شیب ساحل ملایم است، کاهش تراز آب میتواند به پیشروی محسوس خط مبدأ به سمت دریا منجر شود که به طور غیرمستقیم بر تحدید حدود بخشهای بستر و زیربستر تأثیرگذار است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بر خلاف کنوانسیون حقوق دریاها که در ماده ۵ تعیین نوع خط جزر را به کشور ساحلی واگذار کرده، کنوانسیون آکتائو با تثبیت تراز منفی ۲۸ متر، آزادی عمل کشورهای ساحلی را در این زمینه محدود نموده است.
این رویکرد از حیث حقوقی، کشورهایی که از سواحل با شیب ملایم برخوردارند را در موقعیت مطلوبتری قرار میدهد، چراکه با پیشروی خط ساحل بهدلیل کاهش سطح آب، خط مبدأ عادی آنها نیز بهسمت دریا جابهجا خواهد شد. در خصوص عوارض جزیرهای نیز باید گفت که با کاهش سطح آب، عوارضی که پیشتر زیر آب بودهاند ممکن است از آب خارج شوند و به عنوان جزیره قلمداد شده و بر تحدید حدود دریایی تأثیر بگذارند، به ویژه در بخش شمالی دریای خزر که جزایر متعددی در دهانه رود ولگا وجود دارد.
از سوی دیگر کنوانسیون آکتائو در بند ۴ ماده یک، به تعریف «خطوط مبدأ مستقیم» پرداخته است که عبارتاند از خطوط مستقیمی که نقاط مربوط یا مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل میکنند و خط مبدأ را در مکانهایی که خط ساحلی مضرّس میباشد یا در مکانی که در آن حاشیهای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل میدهند.
مقایسه این تعریف با تعریف مشابه در ماده ۷ کنوانسیون حقوق دریاها نشاندهنده تفاوتهای ظریف اما مهمی است. در کنوانسیون حقوق دریاها، استفاده از خطوط مبدأ مستقیم به مکانهایی محدود شده که خط ساحلی عمیقاً مفرس و بریده بوده یا حاشیهای از جزایر در طول ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار داشته باشد، اما در کنوانسیون آکتائو با حذف قیدهای «عمیقاً» و «بریده»، صرفاً وجود «خط ساحلی مضرّس» برای استفاده از این روش کافی دانسته شده است.
هدف از این تغییر واژهپردازی، آن بوده که کشورهای ساحلی دریای خزر آزادی عمل بیشتری در استفاده از خطوط مبدأ مستقیم داشته باشند، هرچند در عمل بسیاری از سواحل خزر از جمله سواحل ایران دارای خط ساحلی نسبتاً منظم و بدون پیشرفتگیهای قابل توجه هستند و ممکن است نتوانند به راحتی از این روش بهره ببرند.
نکته مهم دیگر در تعریف کنوانسیون آکتائو، استفاده از عبارت «نقاط مربوط یا مناسب» است. در کنوانسیون حقوق دریاها صرفاً از «نقاط مناسب» سخن به میان آمده، اما در کنوانسیون آکتائو، دو اصطلاح «مربوط» و «مناسب» به کار رفته که با علامت خط مایل از هم جدا شدهاند. این واژهپردازی مبهم، این پرسش را ایجاد میکند که خطوط مبدأ مستقیم باید با وصل «نقاط مربوط» ترسیم شوند یا «نقاط مناسب» را به هم وصل کنند. در حقوق بینالملل دریاها، «نقاط مناسب» عمدتاً به نقاطی اطلاق میشود که بر اساس شرایط جغرافیایی و با در نظر گرفتن اصل عدم انحراف از جهت کلی ساحل انتخاب میشوند، اما «نقاط مربوط» اصطلاحی فنیتر در زمینه تحدید حدود دریایی است که به نقاطی گفته میشود که در تعیین خطوط همفاصله یا حد خارجی آبهای سرزمینی نقش تعیینکننده دارند.
به نظر میرسد که اضافه کردن عبارت «نقاط مربوط» به جای آنکه به شفافیت تعریف کمک کند، ابهام را دوچندان ساخته است. جزء دوم بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون آکتائو نیز با الهام از ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق دریاها، مقرر میدارد که بهمنظور تعیین حد خارجی آبهای سرزمینی، دورترین تأسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل میدهد، بهعنوان بخش تشکیلدهنده ساحل محسوب خواهد شد و تأسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید بهعنوان تأسیسات دائمی بندری محسوب شود.
چالشهای حقوقی ایران در تعیین خطوط مبدأ
مهمترین چالش حقوقی ایران در تعیین خطوط مبدأ در دریای خزر، به جغرافیای ساحلی این کشور بازمیگردد. در حالی که سایر کشورهای ساحلی خزر به ویژه روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از سواحلی با پیشرفتگیهای قابل توجه و جزایر حاشیهای متعدد برخوردارند که میتوانند نقاط مبنای مناسبی برای ترسیم خطوط مبدأ مستقیم باشند، سواحل ایران در دریای خزر عمدتاً مقعر بوده و فاقد پیشرفتگیهای قابل ملاحظه است.
این ویژگی جغرافیایی، ایران را از حیث ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در وضع نامساعدی قرار میدهد، زیرا خطوط مبدأ مستقیم عمدتاً برای مناطقی در نظر گرفته شدهاند که خط ساحلی مضرّس و دندانهدار باشد. در غیاب چنین عوارضی، کشور ساحلی ناچار به استفاده از خط مبدأ عادی خواهد بود که در آن، خط ساحل با در نظر گرفتن تراز مبنا، مبنای اندازهگیری قرار میگیرد که میتواند به کاهش قابل توجه آبهای داخلی و به تبع آن کاهش وسعت آبهای سرزمینی و منطقه ماهیگیری ایران بینجامد.
با عنایت به این چالش، ایران در واپسین مرحله مذاکرات کنوانسیون آکتائو، پیگیر کسب امتیازی ویژه در خصوص تعیین خطوط مبدأ مستقیم شد. این تلاش سرانجام به ثمر نشست و در جزء سوم بند ۴ ماده یک کنوانسیون آکتائو، این عبارت درج گردید: «چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آبهای داخلیاش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت در روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرفها مدنظر قرار خواهد گرفت.»
پس از امضای کنوانسیون، دولت ایران طی اعلامیه تفسیری که از سوی وزیر امور خارجه به کشورهای دیگر ابلاغ شد، صراحتاً اعلام کرد که مصداق این قسمت از بند ۴ ماده یک، جمهوری اسلامی ایران است. این اعلامیه هرچند از حیث حقوقی در مقایسه با درج نام ایران در خود متن کنوانسیون از اعتبار کمتری برخوردار است، اما به هر حال نشاندهنده توافق ضمنی سایر کشورهای ساحلی بر این نکته است که ایران به دلیل وضعیت خاص جغرافیایی خود، نیازمند رویهای استثنایی در تعیین خطوط مبدأ مستقیم میباشد.
به موجب کنوانسیون آکتائو، روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم به موافقتنامهای جداگانه موکول شده که مذاکرات آن در قالب گروه کاری عالی کشورهای ساحلی در جریان است. از بررسیهای اولیه این مذاکرات و پیشنویس موافقتنامه، چنین برمیآید که مهمترین چالش در این زمینه، تعیین حداکثر طول مجاز برای هر پارهخط از خطوط مبدأ مستقیم است.
در حقوق بینالملل دریاها، موضوع تعیین حداکثر طول مجاز برای خطوط مبدأ مستقیم همواره یکی از معضلات حلنشده بوده و تا به امروز نیز در حقوق بینالملل عرفی، قاعده مشخصی در این خصوص وجود ندارد. دولت آمریکا در شیوهنامه خود، حداکثر طول ۲۴ مایل دریایی را پیشنهاد کرده اما این معیار فاقد مبنای حقوقی و عرفی بوده و در رویه دولتها نیز پذیرفته نشده است.
برخی از حقوقدانان با استناد به طول بلندترین پارهخط خطوط مبدأ مستقیم نروژ که در رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه شیالت انگلیس و نروژ به تأیید رسید و ۴۵ مایل دریایی بود، حداکثر طول مجاز را ۴۵ مایل دریایی پیشنهاد کردهاند و عدهای دیگر با اشاره به ماده ۴۷ کنوانسیون حقوق دریاها در مورد کشورهای گروه جزایری که حداکثر طول ۱۰۰ تا ۱۲۵ مایل دریایی را تجویز کرده، معتقدند که میتوان این معیار را به خطوط مبدأ مستقیم نیز تسری داد. بررسی رویه دولتها نشان میدهد که بسیاری از کشورها از خطوط مبدأ مستقیم با طول بیش از ۴۵ مایل دریایی استفاده کردهاند.
تأثیر تعیین خطوط مبدأ بر حقوق تاریخی ایران
ایران دارای سابقه طولانی حضور و حاکمیت در دریای خزر است که به دوران باستان بازمیگردد. در دوران معاصر، معاهدات ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ هرچند متضمن محدودیتهایی برای ایران بودند، اما به هر حال وجود ایران را به عنوان یکی از دو کشور صاحبحق در دریای خزر به رسمیت میشناختند. با روی کار آمدن اتحاد جماهیر شوروی و امضای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، اصل مشاع بودن دریای خزر و حقوق برابر دو کشور در بهرهبرداری از منابع آن، به عنوان سنگبنای رژیم حقوقی این دریا تثبیت شد.
در این چارچوب تاریخی، ایران همواره بر سهم عادلانه خود از دریای خزر تأکید داشته است. در دوران پس از فروپاشی شوروی، با وجود تکرویهای جمهوریهای تازه استقلالیافته در بهرهبرداری از منابع انرژی خزر، ایران بر حقوق تاریخی و مشاع خود اصرار ورزید و هرگونه اقدام یکجانبه را غیرقانونی دانست. در نهایت، ایران در سال ۲۰۰۲ اعلام کرد که سهم ۲۰ درصدی از بستر و زیربستر دریای خزر را برای خود محفوظ میدارد و شورای عالی امنیت ملی نیز این موضع را تأیید نمود.
همچنین در رژیم حقوقی نوین دریای خزر که بر تفکیک سطح و ستون آب از بستر و زیربستر استوار است، تعیین خط مبدأ به طور مستقیم بر سهم هر کشور از بستر و زیربستر تأثیر میگذارد. از آنجا که تحدید حدود بستر و زیربستر به طور معمول بر اساس خطوط همفاصله و با در نظر گرفتن سواحل طبیعی کشورها صورت میگیرد، موقعیت خط مبدأ هر کشور که بیانگر موقعیت ساحل آن است، نقشی تعیینکننده در تعیین سهم آن از بستر و زیربستر خواهد داشت.
هرچه خط مبدأ یک کشور بهسمت دریا پیشروی بیشتری داشته باشد که از طریق ترسیم خطوط مبدأ مستقیم طویل امکانپذیر میشود، سهم آن کشور از بستر و زیربستر نیز بیشتر خواهد بود. بر این اساس، تعیین خطوط مبدأ مستقیم برای ایران از اهمیت استراتژیک برخوردار است، زیرا میتواند سهم این کشور را از بستر و زیربستر که حاوی منابع عظیم نفت و گاز است، به طور قابل توجهی افزایش دهد. با توجه به اینکه میادین اصلی نفت و گاز دریای خزر در بخشهای شمالی و میانی دریا قرار دارند و توافقهای دوجانبه میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان عملاً سهم ایران را از این مناطق منتفی ساخته، تنها امید ایران برای دستیابی به منابع انرژی قابل توجه، تحدید حدود عادلانه در بلوک جنوبی خزر است و این تحدید حدود نیز به نوبه خود، به تعیین خطوط مبدأ مستقیم ایران بستگی دارد که میتواند حوزه حاکمیتی و به تبع آن سهم ایران را از بستر و زیربستر گسترش دهد.
یکی دیگر از چالشهای حقوقی اساسی در کنوانسیون آکتائو، غفلت از اشاره صریح به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق است. این معاهدات که در دوره حکومت تزارها و سپس اتحاد جماهیر شوروی منعقد شدهاند، از دیرباز به عنوان مبانی حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر محسوب میشدند و کشورهای تازه استقلالیافته نیز در اعلامیههای مینسک و آلماتی پایبندی خود را به این معاهدات اعلام کرده بودند. با این حال، در کنوانسیون آکتائو، نه تنها به این معاهدات اشارهای نشده، بلکه عملاً این کنوانسیون جایگزین آنها گردیده است.
هرچند برخی از اصول مثبت مندرج در معاهدات مذکور در کنوانسیون آکتائو نیز بازتاب یافته، اما عدم اشاره صریح به آنها، این نگرانی را ایجاد میکند که ایران ممکن است در مذاکرات آتی تحدید حدود، از استناد به حقوق تاریخی و امتیازات ناشی از این معاهدات محروم گردد. به همین ترتیب، کنوانسیون آکتائو از اشاره به «اصل انصاف» که یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل دریاها در زمینه تحدید حدود است، غفلت کرده است.
برای ایران، با توجه به ویژگیهای خاص جغرافیای ساحلی خود از جمله طول نسبتاً زیاد ساحل، شکل مقعر ساحل، جمعیت بالای حاشیهنشین، عمق زیاد دریا در مجاورت سواحل، و حقوق تاریخی ناشی از معاهدات گذشته، اصل انصاف میتوانست ابزاری قدرتمند در مذاکرات آینده تحدید حدود و تعیین خط مبدأ باشد و غفلت از درج آن در متن کنوانسیون، قدرت چانهزنی ایران را در صورت مراجعه به نهادهای قضایی بینالمللی کاهش خواهد داد.
تعیین خطوط مبدأ تأثیر مستقیمی بر امنیت ملی ایران در دریای خزر دارد. به دلیل عرض زیاد دریای خزر در بخش جنوبی، پس از اجرایی شدن کنوانسیون و تعیین خطوط مبدأ، بخش عظیمی از این پهنه آبی به عنوان پهنه مشترک تلقی خواهد شد که از حیث دفاعی و امنیتی، به ویژه با توجه به قوس جنوبی این دریا، میتواند زمینهساز نفوذپذیری بیشتر و کاهش توان نظارتی ایران بر آبهای تحت حاکمیت خود و نیز پهنه مشترک گردد.
از سوی دیگر، کنوانسیون آکتائو با وجود آنکه حضور نیروهای خارجی در دریای خزر را ممنوع اعلام کرده، از طریق ماده ۱۰، امکان عبور کشتیهای نظامی بیگانه را تحت پرچم کشورهای ساحلی فراهم ساخته است که در صورت تعیین نامناسب خطوط مبدأ و در نتیجه کاهش وسعت آبهای داخلی و سرزمینی ایران، میتواند تشدید شود، چراکه پهنه مشترک گسترش یافته و امکان نظارت و کنترل ایران بر ترددها کاهش خواهد یافت.
در مجموع، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با وجود نقاط مثبت قابل توجهی نظیر به رسمیت شناختن خزر به عنوان یک دریاچه و در نتیجه منع دخالت قدرتهای فرامنطقهای، اشاره به وضعیت نامساعد شکل ساحل در تعیین خطوط مبدأ مستقیم، و پذیرش اصول همکاری و ممنوعیت حضور نیروهای خارجی، با چالشهای حقوقی مهمی نیز مواجه است. از جمله مهمترین این چالشها، تعریف خط مبدأ عادی بر مبنای تراز منفی ۲۸ متر است که اگرچه از نظر فنی قابل توجیه است، اما ممکن است در تحدید حدود بستر و زیربستر به زیان ایران تمام شود. همچنین، عدم توازن میان منافع ایران و سایر کشورهای ساحلی در حوزههای انرژی و شیلات، عدم اشاره صریح به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، غفلت از اصل انصاف، و امکان عبور نیروهای نظامی بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی، از دیگر نقاط ضعف این کنوانسیون به شمار میروند.
فرصت اصلی برای ایران در موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم نهفته است که تحقق یک عنصر اساسی از رژیم حقوقی نوین به آن موکول شده است.
ایران با تکیه بر امتیاز ویژهای که در کنوانسیون کسب کرده است، میتواند در مذاکرات آتی، با تعیین حداکثر طول مجاز برای پارهخطهای خود، خطوط مبدأ مستقیم طویلی ترسیم نماید که بیشترین مساحت از آبهای خزر را به عنوان آبهای داخلی محصور میکند و حدود خارجی آبهای سرزمینی و منطقه ماهیگیری ایران را تا بیشترین حد ممکن در پهنه مشترک پیش میبرد. برای دستیابی به این هدف، توصیه میشود که جمهوری اسلامی ایران تا زمان انعقاد موافقتنامه خط مبدأ و تضمین سهم عادلانه خود که مورد تأیید شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و معادل سهم ۲۰ درصدی از بستر و زیربستر است، از تصویب کنوانسیون آکتائو در مجلس شورای اسلامی خودداری نماید.
همچنین با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل به ویژه اصل انصاف و رویه قضایی بینالمللی، پیوند موضوع خط مبدأ با سایر مسائل کلیدی نظیر طرح ترانس خزر، و اتخاذ رویکردی هوشمندانه و آیندهنگر در مذاکرات، میتواند منافع و امنیت ملی خود را در این پهنه آبی راهبردی تأمین نماید. نباید فراموش کرد که دریای خزر نه تنها یک پهنه آبی با منابع عظیم انرژی و شیلات، بلکه میراثی تاریخی و هویتی برای ملت ایران است و دفاع از حقوق تاریخی ایران در این دریا، وظیفهای ملی در برابر نسلهای آینده محسوب میشود.
۲۱۳/۴۲
کد مطلب 2271550
-
کرملین: از تردد آزادانه کشتیهای تجاری از تنگه هرمز حمایت میکنیم
-
معمای خط مبدأ در دریای خزر؛ آخرین سنگر ایران برای تثبیت سهم ۲۰ درصدی / حقوق تاریخی ایران در خزر به کجا میرسد؟
-
حمله گسترده یمن به آرامکو و دیگر اهداف حساس در عربستان
-
عراقچی در گفتگو با همتای ژاپنی: راهحل ساده است بازگشت و پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات و امضای خود
-
مسکو: ایران خواهان ساخت نیروگاههای هستهای جدید است
-
ابوظبی جنگ را در منطقه عادیسازی میکند / میدلایست آی: ترامپ در باتلاق جنگ ایران و بنزاید در تدارک آشوب جدید / قدرت سخت اسپارتای کوچک شکست میخورد
-
هاآرتص افشا کرد: ۱۰ روز پیش از «طوفانالاقصی» نتانیاهو از بن زاید درباره یک «غافلگیری بزرگ» خبردار شده بود
-
تلگراف: سیرک ویتکاف و کوشنر مایه شرمساری است /پرتاب طناب نجات به پوتین باید همه را نگران کند / بهار آینده مسکو باید به دنبال رهبر جدید باشد نه کییف
-
راشاتودی: تهران شروط خود را به واشنگتن اعلام کرد